( 13 décembre, 2007 )

    الإتحاد الوطني لطلبة المغرب

الكتابة العامة للجنة التنسيق الوطني

    لجنة الإعلام والتواصل

 

 

 

تقرير حقوقي:

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان يتعرض طلاب المغرب للإعتقال والضرب والمنع من الوصول إلى مكان المسيرة الطلابية الوطنية

 

إستجابة لنداء الكتابة العامة للتنسيق الوطني، الداعي إلى تنظيم مسيرة وطنية طلابية هي الأولى من نوعها، للإحتجاج على الخروقات التي تطال طلاب المغرب في مجالات عديدة، ظروف اجتماعية وحقوقية وتعليمية مزرية، تزداد سوءا وتدهورا مع مرور الأيام في تحد صارخ مكذب لكل الشعارات الحكومية الفقاعية من قبيل: منح الأولوية للتربية والتعليم، وتحسن الجودة، والنهوض بالجامعة…

إن الإحصاءات الناطقة والمؤشرات الواضحة الفاضحة لا تترك للمتهربين من المسؤولية مجالا للمراوغة و ذر الرماد على الأعين، فهي تعلن صراحة دخول الجامعة المغربية مرحلة جد متقدمة من الحرج، حيث:

-نسبة الطلاب غير الممنوحين تتجاوز 62.3%، و المنحة لا زالت جامدة منذ عقود رغم الزيادات الصاروخية في الأسعار، وترفض الحكومة الزيادة في قدرها رغم الوعود التي قطعتها على نفسها في هذا الاتجاه السنة الماضية .

-نسبة الطلاب المستفيدين من السكن الجامعي لا تتجاوز 11.9 % فقط.

-المدن الجامعية الكبرى كالبيضاء والرباط وفاس و طنجة…يعاني فيها الطلاب أزمة نقل خانقة، يضطر معها بعضهم أداء مصاريف نقل باهضة يوميا للوصول إلى الجامعة، وهو أمر غير متاح لجل الطلاب.

-لا يستفيد الطلاب من التغطية الصحية ولا حتى من الامتيازات في المستشفيات العمومية، كالإعفاء من مصاريف التطبيب.

على المستوى التعليمي العناوين البارزة هي:

- نسبة الاكتظاظ مرتفعة في المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح؛ إذ تصل نسبة استعمال القدرة الاستيعابية 167 % في مؤسسات الآداب (يشكل طلابها 31.51 %  من العدد الإجمالي للطلاب)، وتصل 143%  في مؤسسات الحقوق والاقتصاد (يشكل طلابها 42.83 % من العدد الإجمالي للطلاب).

- خصاص كبير في التأطيرالبيداغوجي لاسيما بعد عملية المغادرة الطوعية الأخيرة.

- ضعف البنية التحتية وغياب الشروط المادية لتنزيل الإصلاح على علاته، و فشل الجامعة في الانفتاح على محيطها.

- غرق المؤسسات في فوضى بيداغوجية عارمة، نتيجة تجاوز ضوابط بيداغوجية موحدة.

-استمرار فرض حصار عملي على المنظمة الطلابية العتيدة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ضدا على القانون، إذ تعمد الإدارة إلى التضييق على الأنشطة النقابية والثقافية الهادفة، كما لا زالت مقرات المنظمة محاصرة في الجامعات. والعمل النقابي ممنوعا في أغلب الأحياء الجامعية. ناهيك عن فصول الطرد والمتابعة والاعتقال؛ حيث  كان آخر فصولها: اعتقال عضو مكتب تعاضدية الآداب بني ملال الموقوف عن الدراسة الطالب عبد الحكيم أمروس بتاريخ 4 دجنبر 2007، نظم طلاب المغرب مسيرتهم الوطنية في تحد واضح لكل الأساليب التي نهجتها السلطات المغربية للحيلولة دون وصول الطلاب إلى مكان إنطلاق المسيرة، حيث تعرض مجموعة من الطلبة إلى الإعتقال والضرب وتم حصار مجموعة من الحافلات التي كانت تقل المشاركين في المسيرة،…

1 : المحتجزون والمعتقلون :

« مدة الاحتجاز التي تعرض لها 80 طالب وطالبة داخل الحافلة : من 10:00 إلى 13:00″

ـ جامعة الحسن الثاني عين الشق : احتجاز 12 طالب وطالبة .

ـ كلية خريبكة : احتجاز 10 من الطلبة والطالبات .

ـ جامعة فاس ظهر المهراز : احتجاز 2 طلبة.

ـ جامعة محمد الخامس بالرباط: احتجاز 2 طلبة.

ـ جامعة عبد المالك السعدي بتطوان : احتجاز 7 طلبة .

ـ جامعة المولى اسماعيل بمكناس :احتجاز 48 طالب وطالبة داخل الحافلة في مدينة سلاومنعهم من الوصول إلى الرباط.

Ø    تم اعتقال 3 طلبة ( طالب يدرس بكلية العلوم بالرباط وطالبين من جامعة الحسن الثاني عين الشق بالبيضاء) لمدة 4 ساعات داخل مخفر الشرطة بمحطة الحافلات.

2 : المصابون :

ـ تعرض طالبين من جامعة الحسن الثاني عين الشق للضرب والشتم داخل مخفر الشرطة بمحطة الحافلات من طرف رجال الشرطة.

ـ تعرض 6 طلبة لإصابات متوسطة نتيجة الدفع الذي مارسه رجال الشرطة وبعض أعضاء جهاز التدخل السريع لمنعهم من الوصول إلى مكان المسيرة .

ـ تعرضت مجموعة من الطالبات للإغماء أثناء منعهم من الوصول إلى الكلية وحصارهم داخل الحافلة.

3 : من داخل الحدث يروي لنا أحد الطلبة :

عند وصولنا (25 طالب وطالبة)إلى محطة الحافلات « القامرة » عند الساعة 10:00 وأثناء نزولنا من الحافلة طلب منا عميد الشرطة البقاء في الحافلة كي نرجع إلى البيضاء وأمام رفضنا الانصياع لأوامره تدخل مجموعة من رجال الشرطة بزي مدني وبدأوا في ضربنا وصفعنا مما جعلنا نستنكر بأعلى صوتنا هذا التصرف الهمجي و هذا السلوك البوليسي، حيث اعتصمنا أمام الحافلة قرابة ساعة من الزمن وفي حدود الساعة 11:00 حضر مجموعة من المسؤولين الأمنيين برتب مختلفة و طلبوا منا بطائق التعريف الوطنية وأخبرونا بأن التعليمات تقضي بأن الوقفة ممنوعة وغير مرخص لها الشيء الذي جعلهم يأمرون الطلبة بالصعود إلى الحافلة، وأمام رفض الصعود إلى الحافلة والإصرار على الاعتصام تم إحضار رجال التدخل السريع الذين أدخلونا إلى الحافلة بالقوة ( الدفع والضرب) ليبدأ مسلسل الاحتجازبعد ذلك.

لجنة الإعلام والتواصل

11 دجنبر 2007

 

 

( 25 octobre, 2007 )

video 3ala 7 araga/ bruleurs de tanger/ weg… niets anders dan weg!!!

( 24 octobre, 2007 )

SOME CRITICAL VIDEOS ABOUT YES AND NO WHAT TO DO IN ISLAM: LOOK CLOSELY AND THINK!!!!!

Image de prévisualisation YouTube

( 25 septembre, 2007 )

pays de merde…….. look !!!!!

dans les régions de Ketama on travaille, oui.

Image de prévisualisation YouTube
RÉPORTAGE SUR LA CULTUVATION DU 7aCH DANS LE NORD DU MAROC:

 

Image de prévisualisation YouTube

 

emoticoneisn »t it a pity that a country that is so beautiful and has so many nice people is being destroyed by it s policy, by it s politicians who care only of their own purses????

It is a real shame

Look what it does to our youngsters, is this what they call the future of Morocco????

Is this what they need to learn?

Image de prévisualisation YouTubeAL WATAN L MALIK?????

Image de prévisualisation YouTube

WHY DO THEY ONLY SHOW WHAT THEY LIKE, WHAT THEY SEE, AND WHAT EVERYBODY IS SUPPOSED TO SEE? JUST LOOK A LITTLE FURTHER THEN THE LENGTH OF YOUR NOSE YA 3ABID ALLAH AND YOU WILL BE SURPRISED……..

Image de prévisualisation YouTube

 

merci ,grace a vous je peux faire des reportages video comme celle-ci.

JUST ONE MORE TO BE SURE THAT WE ARE TALKING NOT JUST ABOUT ONE INCIDENT, BUT OF A STRUCTURAL WRONG POLICY, OF A CHA3B SUFFERING.

Image de prévisualisation YouTube

ON FRENCH TELEVISION THERE WAS THIS PROGRAM: I WANT YOU TO LOOK AT IT………WHO IS THE WINNER IN THIS STORY??

http://www.dailymotion.com/video/xvpf7

( 25 septembre, 2007 )

omar mouhib………. encore /again qq un qui endure des repressions

 

بعد الحكم عليه بعشر سنوات نافذة: عمر محب يوضح الحقائق التي واكبت الملف

 

      أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس يوم الثلاثاء 11 شتنبر 2007  حكما قاسيا في حقي ـ أنا كاتب هذه التوضيحات عمر محب عضو جماعة العدل والإحسان ـ والقاضي بالسجن عشر سنوات نافذة .. حكم أعتبره انتقاميا ، مستندا إلى تعليمات مخزنية عليا ،ولا يستند إلى أدنى منطق قانوني يرقى به إلى أن يكون حكما قضائيا .. لهذا السبب أطرح للرأي العام الحقائق التالية : 

 

     الحقيقة الأولى: حول أطراف المحاكمة: 

 

    إن الملف الذي أتابع على خلفيته يكشف بوضوح عن أطراف المحاكمة ، بحيث لم يكن الطرف الأول سوى سلطات العهد الجديد ، وفي يدها فيتو التعليمات الذي يعطل كل القوانين ، ويلغي شروط المحاكمة العادلة ، ويشل إرادة القضاء ، ويجعله سجين الإملاءات ، بعيدا عن توخي الحقيقة والجهر بها … أما الطرف الثاني فهو جماعة العدل والإحسان التي تستهدفها آلة القمع المخزنية منذ أزيد من سنة ، في هجمة شرسة وخرق سافر لحقوق الإنسان ، والتي لم تجد منفذا للنيل منها إلا من خلال متابعة ومطاردة أعضائها … إنني أفتخر بانتمائي لجماعة العدل والإحسان، ولن يضيرني أن يكون الحكم الصادر في حقي ظلما وعدوانا ضريبة لهذا الانتماء.. 

 

   الحقيقة الثانية  :  حول خلفية الملف : 

 

   تم اعتقالي يوم الأحد 15 أكتوبر 2006 ،في خضم الحملة المسعورة التي طالت المئات من أعضاء جماعة العدل والإحسان وذلك على خلفية مذكرة بحث مزعومة من اجل جنحة صادرة في حقي سنة 1993 في موضوع وفاة الطالب بنعيسى آيت الجيد والتي تتقادم بمضي خمس سنوات .. أقول مذكرة مزعومة نظرا للاعتبارات التالية :   

  1 ـ أن حدث القتل وقع سنة 1993، وأنني تابعت دراستي في نفس الكلية والجامعة ونفس الشعبة، وحصلت على الإجازة سنة 1995.. فهل يُعقل أن أكون موضوع بحث في حدث مرتبط بالجامعة ، وأنا أعيش بين أسوارها طيلة سنتين ولا تطالني يد السلطة    

  2 ـ ما الذي حدث ليتم اعتقالي بعد 13 سنة ؟ وأين كانت السلطة طيلة هذه المدة وأنا أعيش على مرمى سمعها وبصرها نظرا لمزاولتي مهنة مرتبطة بتدابير إدارية ؟ وأين كان الطرف المدني ، المدفوع حاليا دفعا من طرف السلطات ، والشاهد واحد ممن دُفع دفعا لدرجة أنه أوقع نفسه في تناقضات ؟ 

  3 ـ ثم هل كانت الجهات المعنية ( السلطات )  التي حركت الملف يهمها فعلا كشف الحقيقة عن ملابسات مقتل الطالب آيت الجيد ، أم كان هدفها شيء آخر ، وهي التي بعثت مخبريها لثلاث مرات يُساوموني حول انتمائي وتسخيري ضد الجماعة ،كان آخرها أسبوعا قبل الاعتقال ..؟ 

  4 ـ إن اعتقالي مرتبط بحسابات سياسية ، وليس بجريمة قتل أنا مُقحم فيها إقحاما ، بريء منها براءة الذئب من دم يوسف .. 

   5 ـ إن ورود اسمي في محضر الحادث هو من باب استهداف أسماء ورموز ، وتصفية حسابات بين فصائل طلابية في الساحة الجامعية … وأنا المسؤول الطلابي عن كلية العلوم ، الحاضر آنذاك في الملتقى الطلابي الثاني بالدار البيضاء ما بين 22 و27 فبراير 1993 ، أي الأسبوع الذي وقع فيه الحادث .. 

 

   الحقيقة الثالثة: حول حياتي الخاصة: 

 

   يُفهم من مذكرة البحث أنني كنت فارا من العدالة ، والحقيقة أنني لم أغادر مدينة فاس منذ أن دخلتها طالبا سنة 1990 .. فقد تابعت دراستي لسنتين متتاليتين ـ بعد 1993 تاريخ الحادث ـ بنفس الكلية والجامعة بفاس ، وحصلت على الإجازة سنة 1995 تخصص شعبة فيزياء … ثم انخرطت في التجارة لما سُدت في وجهي أبواب الشغل كآلاف الطلبة خريجي الجامعات ، حيث نظمتُ عشرات المعارض بالمدينة .. وتزوجت ، وأنجبت ، وأقمت بفاس طيلة هذه المدة .. وليستحضر معي القارئ كم من الإجراءات الإدارية التي تطلبت ذلك  ( الزواج ، رخص المعرض ، متابعة إجراءات  حادثة سير تعرضت لها سنة 2002 ) 

 

    الحقيقة الرابعة:  حول أطوار التحقيق: 

 

  عندما تم اعتقالي يوم 15 أكتوبر 2006  وجدت نفسي في قسم الشرطة أُمطَر بأسئلة استنطاق حول انتمائي ونشاطي السياسي وأسئلة أخرى حول تنظيم جماعة العدل والإحسان ، وكلها أمور لا علاقة لها بالتهمة التي لفقت لي. وعند الدخول في ملف المتابعة وُوجهتُ بالشاهد المدعو الخمار الحديوي فأنكر بداية أن لي دورا في الحادث ، لكنه تراجع ـ تحت الضغط الذي تعرض له ـ ليقر في المواجهة الثانية بأنني ضمن المجموعة المتهمة في الحادث. وخلال أطوار التحقيق لم يتم التوصل إلى دليل إدانة واحد في حقي. وطلب دفاعي غير ما مرة تمتيعي بالسراح نظرا لانتفاء أدلة الإثبات ، بل قدم الضمانات دون جدوى ليتم إحالتي على غرفة الجنايات باستئنافية فاس يوم 26/03/2007 بقرار غير معلل ويعوزه الدليل معتمدا في دلك على تصريحات متناقضة للشاهد الوحيد  … 

 

   الحقيقة الخامسة : حول أطوار المحاكمة: 

    

   طالت مدة التحقيق، وتبعتها الفترات الفاصلة بين جلسات المحاكمة التي أجلت أربع مرات، وعانيت من جراء ذلك مرارة الاعتقال لمدة أحد عشر شهرا، لكن أهم ما ينبغي لفت النظر إليه ما يلي: 

  1 ـ أجواء العسكرة خلال تواريخ المحاكمة، والمتمثلة في تطويق بناية محكمة الاستئناف من جميع الجهات، ومنع الأصدقاء والمتعاطفين وأنصار الجماعة من ولوج المحكمة. 

  2 ـ الوقفة التضامنية التي حضرتها جموع غفيرة من أعضاء الجماعة بفاس والمتعاطفين يوم 17 أبريل 2007م أمام محكمة الاستئناف ، مطالبة بإطلاق سراحي وإنهاء المحاكمة الصورية التي أتعرض لها. 

  3 ـ انخراط عدد كبير من المحامين يُعدون بالعشرات في الهيئة المكلفة بالدفاع عني سواء عن طريق المرافعات أو تسجيل المؤازرة. 

  4 ـ اختطافي من السجن يوم 28 ماي 2007م والذهاب بي إلى المحكمة لأجد نفسي أمام هيئة هي غير الهيئة التي أتابع أمامها ،في عملية مخطط لها لتفويت فرصة متابعتي في اليوم الموالي 29 ماي 2007م كما كان مقررا . والسبب ظروف استثنائية كانت تعيشها المدينة ( الزيارة الملكية ) ، ليتم إثرها تأجيل النظر في الملف شهرا آخر. 

  

 كل ما سبق الإشارة إليه يبين أن محاكمتي غير عادية وأن خلفيتها سياسية وليست جنائية كما تحاول بعض الأطراف إيهام الرأي العام بذلك. 

 وبتأكيدي على أن محاكمتي سياسية أطالب ، كغيري من أبناء العدل والإحسان، برفع اللبس عن هذا الملف وإتباع مسطرة قضائية نزيهة وجادة لكشف حقيقة مقتل أيت الجيد والأطراف المعنية به ،  وأندد بتوظيفه من طرف السلطات ـ التي لا يهمها دم أيت الجيد أو غيره في شيء ـ من أجل تصفية حسابات سياسية . 

 

  الحقيقة السادسة: حول أجواء المحاكمة: 

 

  بعد مسلسل التأجيلات تم تحديد تاريخ 11 شتنبر 2007م للحسم في الملف . 

  انطلقت أطوار المحاكمة مع حدود الساعة التاسعة والنصف لتختتم حوالي الرابعة والنصف، وقد حضرها عدد كبير من المحامين من دفاعي. ولعل أهم ما يسجل في هذه المحاكمة هو اعتراض الدفاع بالإجماع على شهادة المدعو الخمار الحديوي للاعتبارات التالية : 

 1 ـ كونه متهما في الملف، وحكم عليه بسنتين سجنا نافذا سنة 1993م . 

 2 ـ للخصومة   التي يقر بها ا تجاهي في شكواه المرفوعة ضدي إلى وكيل الملك سنة 1993م . 

 3 ـ ثم نظرا للخصومة السياسية باعتباره طالبا قاعديا وأنا الطالب من فصيل جماعة العدل والإحسان . 

 ورغم تقديم هذه التجريحات إلا أن المحكمة رفضت ملتمس الدفاع وسمحت له بان يدلي بشهادته، بل الأغرب من ذلك كله أنها اعتمدتها كأهم مستند لإصدار الحكم ،خاصة وأن الشاهدين الآخرين الرماش ومهيب كانت شهادتهما في صالحي كما هي شهادات خمسة شهود نفي آخرين شهدوا لصالحي . 

 وعند الاستماع إلى المدعو الخمار الحديوي سجلت رزنامة كبيرة من التناقضات وردت في مختلف تصريحاته لدى الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق منذ 1993م إلى الآن ، اعتمدها دفاعي مرة أخرى للطعن في شهادته ، بل قدم ملتمسا بتسجيلها في محضر خاص وإدانته بها وطالب بوضعه تحت الحراسة النظرية وإدانته بشهادة الزور . غير أن النيابة العامة اعترضت ، وقضت المحكمة برفض الطلب . 

  وفي الوقت الذي كان المتتبعون داخل القاعة ينتظرون حكما منصفا ، بعدما سمعوه من مرافعات الدفاع التي فندت التهمة بالدلائل والحجج ، وارتباك الشاهد وتناقضه ، يفاجأ الجميع بعد أكثر من ساعة ونصف من المداولات بالحكم القاسي والقاضي بحبسي عشر سنوات نافذة … حكم جعلني أتساءل كغيري عن الحيثيات التي بني عليها، وعن حقيقة هذه العشر سنوات. 

 

  

 إنه قضاء التعليمات، يُجهز الأحكام قبل افتتاح الجلسات وبدء المرافعات ويزج أبناء  هذا الوطن الحبيب في غياهب السجون ظلما وعدوانا  ظنا منه انه سيوقف زحف الربيع بقطفه زهرة . 

 

 

 

فإلى الله المشتكى، وحسبي الله ونعم الوكيل . 

 

المعتقل السياسي عمر محب 

السجن المدني عين قادوس ـ فاس ـ  23/09/2007 

 

( 16 septembre, 2007 )

scénario????

Lu dans le TelQuel du 14 septembre 2007.Al Adl Wal Ihsane. Les scénarios de l’après-Yassine

Dans le cercle de ses proches,
Abdeslam Yassine n’a jamais
désigné un potentiel successeur.
(DR)

La maladie du guide de la Jamaâ, 79 ans, a relancé le débat : à quoi ressemblerait, demain, la maison Yassine sans Yassine ? Réponses en quatre scénarios.

1. Le statu quo
Valeur aujourd’hui, avec ou sans Abdeslam Yassine, c’est le scénario le plus logique. Rien ne bouge. Al Adl reste une association non autorisée au carrefour du religieux et du politique, incarnant une forme d’opposition informelle au Pouvoir. Mais deux conditions sont nécessaires à la perpétuation du statu quo. La première veut que tous

scénario???? image1_maroc1_288
les cercles du Pouvoir, de l’entourage royal aux plus importantes forces politiques, restent rétifs à toute intégration de la Jamaâ dans le jeu politique. C’est largement le cas aujourd’hui, mais cela peut parfaitement basculer à la faveur d’un bouleversement de la configuration (et de la mentalité) des hommes de pouvoir. Si, demain, Mohammed VI change de conseillers, si les leaders actuels de la classe politique ne sont plus les mêmes (et si leurs successeurs apportent des idées nouvelles sur la « gestion » de la Jamaâ), tout peut effectivement changer… La deuxième condition au maintien du statu quo semble encore plus aléatoire : il faudrait que le successeur de Yassine soit à l’image du fondateur de la Jamaâ, un véritable trait d’union entre le politique et le religieux, capable de contrôler et de fédérer les deux tendances d’Al Adl Wal Ihsane. Ce n’est pas une mince affaire. Yassine, comme tout bon zaïm de son temps, a depuis longtemps fait le vide autour de sa personne. Ses collaborateurs sont des disciples, avant d’être des challengers. Les prétendus numéro 2, 3 ou 4, c’est-à-dire les Abbadi, Moutawakil et Arsalane, ont besoin de la bénédiction du zaïm pour continuer de tenir leur rang. Ils n’ont ni sa légitimité historique, ni son charisme. Une personnalité qui mixerait les qualités des trois hommes, surtout les deux premiers (Abbadi le religieux, Moutawakil le politique), ferait pourtant un bon chef. Un peu à la manière d’un Mohamed Bachiri, dauphin supposé de Yassine avant sa mort en 1999. Mais le cas Bachiri, justement, a servi de leçon à tous les prétendants au trône de Yassine. Car l’ancien numéro deux de la Jamaâ, celui qui lui a apporté sur un plateau d’argent la jeunesse casablancaise (étudiants, ouvriers, jeunes imams), a fini, bien avant sa disparition, par être éjecté d’Al Adl malgré ses bons et louables services. « Ses ambitions étaient incompatibles avec le leadership de Yassine, ses manières étaient brusques, il ne faisait pas l’unanimité dans l’entourage du Cheikh », résume le chercheur Mohamed Darif, en évoquant le cas Bachiri. Un cas qui rappelle combien il sera difficile de fédérer les rangs, tous les rangs, de la Jamaâ…

2. La cooptation
Scénario très improbable, virtuellement irréalisable dans une projection à court terme, mais toujours possible dans l’absolu. Une cooptation signifierait que la Jamaâ rejoigne le giron des associations politiquement correctes, qu’elle joue le jeu dans les limites que le Pouvoir voudra bien lui assigner. Une telle éventualité mérite pourtant d’être signalée, quand on sait que l’irruption du terrorisme sollicite la fibre « patriotique » de tout le monde. Dans un premier temps, Al Adl pourrait être tenté, tactiquement, d’intégrer le front religieux que le Pouvoir essaie de monter, au moins depuis mai 2003. Mais il faudrait, pour cela, que la Jamaâ soit en position de faiblesse : morcelée, sans gouvernail, ayant définitivement renoncé à se muer en parti politique. Improbable.

3. l’entente (avec le pouvoir)
Cela veut dire, très simplement, un Adl Wal Ihsane scindé en deux parties : une association pour poursuivre dans la voie de la prédication, et un parti politique pour pratiquer au grand jour ce que la Jamaâ a toujours exercé en catimini. « Un scénario à la PJD, adossé au MUR », comme le résume le chercheur Youssef Blal. Le scénario est de loin le plus probable, plutôt à moyen terme (élections 2012 ?). Pour le pouvoir, ce serait l’idéal. Une Jamaâ divisée par deux, c’est un parti islamiste de plus, mais pas n’importe lequel : un parti qui ferait le constant contrepoids au PJD, beaucoup plus sérieusement que les autres partis islamistes, comme Al Oumma, Al Badil Al Hadari, ou Annahda Wal Fadila. C’est toujours utile. Plus important encore, une Jamaâ divisée en deux, du point de vue du Pouvoir, c’est une perspective, plus tard, de couper réellement le « parti » de l’association. Un peu sur le même principe qui avait conduit le Pouvoir, dès les années 1960, à séparer l’UNFP de sa base syndicale, l’UMT. Et qui pourrait, demain encore, conduire le PJD à se couper de son MUR. La méthode, qui consiste à diviser pour régner, est vieille comme le monde. Les perspectives qu’elle offre, dans le cas d’Al Adl, restent intéressantes, même à long terme.

En fait, le scénario de la cooptation n’est rapidement envisageable que si les successeurs de Yassine ont quelque chose à y gagner, une contrepartie. Un deal du style donnant-donnant. La Jamaâ pourrait alors se délester de son aile religieuse pour gagner le droit de faire de la politique au grand jour. Cette option comporte un risque : celui d’affaiblir l’impact de la Jamaâ. Mais le risque semble bon à courir, du moment qu’il assouvirait les ambitions des plus « impatients » parmi les adlistes : les Moutawakil, Arsalane, Nadia Yassine, pressés d’en découdre sur le champ politique.

Al Adl Wal Ihsane n’a pas attendu la récente maladie du Cheikh Yassine pour envisager, sérieusement, le scénario de l’entente. Dès 2005, en effet, et dans ce qui ressemblait à une grande première, la Da’ira siassiya (cercle politique) avait invité tous ses cadres à élaborer leurs programmes politiques dans un délai de trois ans. Et, comme nous l’explique le chercheur Mohamed Darif, « en 2008, les programmes seront prêts et pourraient servir plus tard de base éventuelle pour les élections de 2012″.

Pour le Pouvoir, une entente, plus encore qu’un statu quo, ressemblerait à un compromis honorable. Et tout à fait envisageable. Le bras de fer, qui oppose ouvertement le Pouvoir à la Jamaâ depuis 2005, est un modèle de faux-semblants. Malgré les interpellations successives, jamais aucun adliste n’a été accusé de terrorisme, ni d’incitation à la violence. Une manière, du point de vue du Pouvoir, de ne pas insulter l’avenir et de garder la porte ouverte pour une entrée en politique de la Jamaâ.

4. L’éclatement
Sans son guide historique, Al Adl Wal Ihsane devra se résoudre à laisser s’exprimer les trois principaux courants qui l’animent, déjà : les légalistes (la génération Yassine, les ténors du religieux), les participationnistes (les jeunes essentiellement) et les attentistes (les ténors de la Da’ira siassiya). Potentiellement, le lézard est déjà dans le mur. Mais il faudrait plus, bien entendu, pour voir la maison de Yassine voler en éclats. Les spécialistes consultés sont unanimes, « un statu quo avec un guide contesté, ou une cooptation-capitulation, sont les conditions sine qua non qui rendraient inéluctable le risque d’éclatement de la Jamaâ ». Risque peu probable, mais réel. Les intérêts qui lient, aujourd’hui, des personnalités aussi contrastées que Mohamed Moutawakil, Souleimani Alaoui, Nadia Yassine ou Mohamed Abbadi, ne peuvent pas résister à toutes les épreuves. La rivalité des ego, l’accumulation des frustrations, la disparité des ambitions, peuvent encore faire le lit d’une scission, voire d’un changement de « ligne » dans la philosophie et la méthode d’Al Adl. Un tel scénario dépend aussi des intentions plus générales du Pouvoir, non seulement vis-à-vis de la Jamaâ, mais de tout l’islam politique. Une entrée du PJD au gouvernement, qu’elle soit ponctuée d’un échec ou d’une réussite pour le parti de Saâdeddine El Othmani, peut parfaitement disloquer les rangs de la Jamaâ, en donnant des idées (de départ) à ses cadres politiques, et surtout sa cheville ouvrière : les jeunes. Ce n’est pas impossible.

( 10 septembre, 2007 )

bravo, ceux qui font art avec leur stilo

( 9 septembre, 2007 )

Lalla Nadia Yassine on al Jazeera tv

Image de prévisualisation YouTube

Image de prévisualisation YouTube

( 9 septembre, 2007 )

Rapport anuel de Amnesty International sur le Maroc

pour lire le dossier entier: http://thereport.amnesty.org.fra/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Morocco-Western-Sahara

Arrestations et procès de militants d’Al Adl wal Ihsan

Plus de 3000 membres d’Al Adl wal Ihsan auraient été interrogés par la police après le lancement, en avril, d’une campagne de recrutement au cours de laquelle les militants ont ouvert leur maison au public afin de présenter les documents publiés par le mouvement. La grande majorité d’entre eux ont été relâchés sans inculpation. Plus de 500 auraient été inculpés de participation à des réunions ou des rassemblements non autorisés et d’appartenance à une organisation interdite.

  • Le domicile de Mohamed Abbadi, l’un des responsables d’Al Adl wal Ihsan, a été placé sous scellés, les autorités l’ayant accusé d’y tenir des réunions illégales. En octobre, cet homme et trois autres membres du mouvement ont été condamnés à un an d’emprisonnement pour avoir brisé les scellés; ils ont été laissés en liberté en attendant qu’il soit statué sur leur appel.

D’autres membres du groupe ont fait l’objet de poursuites et ont été condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis ou à des amendes; certains étaient en instance de procès fin 2006.

  • Le procès de Nadia Yassine, porte-parole d’Al Adl wal Ihsan, n’était pas terminé à la fin de l’année. Elle avait affirmé en 2005, dans un entretien avec le magazine Al Ousbouiya al Jadida, que le régime monarchique ne convenait pas au Maroc. Elle a été inculpée, de même que deux journalistes travaillant pour cet hebdomadaire, de diffamation envers lamonarchie.

 

اعتقال ومحاكمة أعضاء « جمعية العدل والإحسان »

 

أفادت الأنباء أن الشرطة استجوبت ما يربو على ثلاثة آلاف من أعضاء « جماعة العدل والإحسان »، وذلك بعد أن نظمت الجماعة حملة لضم أعضاء، حيث فتح أعضاء الجماعة بيوتهم للعامة من أجل عرض أفكار الجماعة. وأُطلق سراح الغالبية العظمى منهم عقب استجوابهم بدون توجيه تهم لهم، بينما وُجهت إلى ما يزيد عن 500 منهم عدة تهم، من بينها المشاركة في اجتماعات أو تجمعات بدون ترخيص، والانضمام إلى جمعية غير مرخص لها، حسبما ورد.

* وأُغلق بيت محمد العبادي، وهو أحد قادة الجماعة، بوضع الأختام عليه بعد أن اتهمته السلطات بعقد اجتماعات بصفة غير قانونية هناك. وفي أكتوبر/تشرين الأول، حُكم عليه مع ثلاثة آخرين من أعضاء الجماعة، بالسجن لمدة عام بتهمة كسر أختام الإغلاق، ولكنه ظل مطلق السراح لحين نظر الاستئناف.

وحُوكم آخرون من أعضاء الجماعة، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ، أو أحكام بالغرامة، أو كانوا ينتظرون المحاكمة بحلول نهاية العام.

* وكانت محاكمة ندية ياسين، المتحدثة باسم الجماعة، لا تزال مستمرة بحلول نهاية العام، وكانت ندية ياسين قد صرحت، في مقابلة مع صحيفة « الأسبوعية الجديدة » في عام 2005، بأنها تعتقد أن الملكية لا تناسب المغرب. وقد وُجهت إليها، مع اثنين من الصحفيين العاملين في الصحيفة، تهمة إهانة الملكية.

( 9 septembre, 2007 )

Amnesty et Adl

Voila l article en allemand : le dossier de Amnesty sur Adl wa Ihsane.

Festnahmen von Mitgliedern der Organisation Al-Adl wal-Ihsan und Gerichtsverfahren

Mehr als 3000 Mitglieder der verbotenen Organisation Al-Adl wal-Ihsan sollen von der Polizei vernommen worden sein, nachdem die Gruppe im April eine Rekrutierungskampagne gestartet und Mitglieder ihre Privathäuser der Allgemeinheit geöffnet hatten, um die Schriften der Gruppe bekannt zu machen. Die meisten Betroffenen kamen nach ihrer Vernehmung ohne Anklageerhebung wieder frei. Mehr als 500 von ihnen sollen jedoch der Teilnahme an verbotenen Zusammenkünften oder Versammlungen, der Mitgliedschaft in einer verbotenen Vereinigung und anderer Straftaten angeklagt worden sein.

Das Haus von Mohamed Abbadi, einem führenden Vertreter von Al-Adl wal-Ihsan, wurde versiegelt, nachdem ihn die Behörden beschuldigt hatten, dort illegale Zusammenkünfte abzuhalten. Im Oktober wurden er und drei weitere Mitglieder der Gruppe zu einem Jahr Haft verurteilt, weil sie das Siegel aufgebrochen hatten. Bis zum Ausgang der Berufungsverhandlung blieben sie jedoch auf freiem Fuß.

Auch andere Mitglieder der Organisation sahen sich strafrechtlicher Verfolgung ausgesetzt und wurden zu Bewährungs- oder Geldstrafen verurteilt oder warteten Ende 2006 noch auf ihre Gerichtsverhandlung.

Der Prozess gegen Nadia Yassine, die Sprecherin der Gruppe, war 2006 noch nicht abgeschlossen. Sie hatte 2005 in einem Interview mit der Zeitung Al Ousbouiya Al Jadida erklärt, sie betrachte die Monarchie nicht als geeignete Staatsform für Marokko. Zusammen mit zwei Journalisten des Blatts war Nadia Yassine daraufhin wegen Beleidigung der Monarchie unter Anklage gestellt worden.

 

1...34567
« Page Précédente  Page Suivante »
|